تذكر : البته اينكه اين روايت را موثقه قلمداد كرديم طبق مبانى قوم است . لكن به نظر ما اين روايت و نظائر آن صحيحه است زيرا از عده شيخ طوسى استفاده مىشود كه ابن ابى عمير و صفوان و بزنطى فقط از ثقات نقل مىكنند و مراد از ثقات طبق دو قرينه كه در عده شيخ است من يوثق بمذهبه و من يوثق به صدقه است ، پس مراد كسى است كه از نظر مذهب نيز امامى است و مذهب انحرافى ندارد . پس عبد الله بن بكير هر چند فطحى مذهب شده است ، لكن ابن ابى عمير روايت را از او در اواخر زمان حضرت صادق عليه السلام اخذ كرده است به اين معنا كه در زمان استقامت عبد الله بن بكير روايت را از او اخذ كرده است و چون روايت در زمان استقامت اخذ شده است روايت صحيحه مىشود ، چون معيار در صحيحه بودن ، زمان تحمل و اخذ روايت است . هر چند ابن ابى عمير وقتى روايت را براى ديگران نقل مىكند ، عبد الله بن بكير انحراف پيدا كرده باشد . از اين رو طبق اين مبنا روايت صحيحه است . روايت دوم : روايت ابان بن تغلب است كه از نظر سند تمام نيست . و بالاسناد السابق [ مراد اسنادى است كه در ابواب خيار ذكر شده است و در جامع الاحاديث اين اسناد را نقل كرده است و به هر حال سند تمام نيست ] عن ابان بن تغلب فى حديث صيغة المتعة انه قال لأبي عبد الله عليه السلام : فانى أستحي ان اذكر شرط الايام قال : هو أضر عليك قلت : و كيف ؟ قال : لانك ان لم تشرط كان تزويج مقام و لزمتك النفقة فى العدة « 1 » .

--> ( 1 ) - در جواهر الكلام 30 / 172 چنين آمده است : « و لزمتك النفقة و العدة » طبق اين نقل مراد اين است كه بايد مراعات عده زن را بكنى اگر چهار همسر دارى كه يكى از آنها اين زن است تا مادامىكه اين زن در عده است نمىتوانى زن چهارم اختيار كنى همچنين در مدت عده نمىتوانى با خواهر اين زن ازدواج كنى اما در عقد انقطاعى ، با اتمام مدت عقد ، زن بائن به حساب مىآيد و مرد مىتواند زن چهارم بگيرد يا با خواهر او ازدواج كند و معمولا همين طور فتوى مىدهند هر چند روايتى هم بر خلاف آن است . نسخه « و العدة » بهتر از نسخه فى العدة معنا مىشود ولى فرصت نشد ببينم كدام نسخه صحيح است . به نظر مىرسد نسخه فى العده غلط باشد ( استاد دام ظله )